جنگ تمام عیار با جریان آزاد اطلاعات

لیلا حیدری
وکیل دادگستری

 
اصل خبر: وزارت بهداشت موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره  ای را بررسی می کند.
موضوع از چه قرار است؟ موضوع انتشار پارازیت برای ایجاد اختلال در کار برخی شبکه های خبری خارج از ایران مدتی است که به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم در محافل سیاسی و خبری و به ویژه مجلس ایران مطرح است. برخی از نمایندگان، شرکت مخابرات را مسئول انتشار این پارازیت ها دانسته اند و برخی از گزارش های غیررسمی نیز یکی از شرکت های تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران را مسئول انتشار این پارازیت ها قلمداد کرده اند.
 در حالی که هنوز مشخص نیست این امواج از سوی کدام دستگاه یا نهاد و با دستور کدام مرجع منتشر می شوند و مدیرعامل شرکت مخابرات اتهام انتشار این پارازیت ها را از سوی شرکت مخابرات رد می کند و مدعی است ارسال این پارازیت ها در حوزه مسئولت مخابرات نیست، وزیر بهداشت ضمن تایید زیان بار بودن این امواج، می گوید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت ارتباطات جلسات پیوسته ای را برای بررسی همه جانبه موضوع پارازیت ها برگزار می کند.
تحلیل موضوع: دست اندازی در نحوه کسب اطلاعات از طریق اینترنت و یا شبکه های تلویزیونی خارج از کشور از طریق فیلتر کردن سایتها و ایجاد اخلال در شبکه های ماهواره ای نگرانی تازه ای نیست اما با گسترش و شدت این دست اندازی بعد از وقایع ناخوشایند پس از انتخابات ریاست جمهوری، حساسیت نسبت به سلامت شهروندان در خصوص ارسال پارازیت هایی که علاوه بر اینکه مخل حق شهروندان در کسب اطلاعات است، آسیب های جدی نیز به گفته متخصصان به جسم آنها می رساند، جدی تر شده است. این بار به نظر می رسد، وزارت بهداشت، سکاندار و متولی سلامت و بهداشت جامعه و شهروندان از خواب زمستانی خود بیدار شده است.
این هشدار مبنی بر اینکه چون شدت امواج الکترونیکی که از دستگاه های ارسال پارازیت ماهواره ای پخش می شوند از حد معمول بالاتر است، پس برای انسان خطرناک است و هرچه افراد به محل سیگنال نزدیک تر باشند، بیشتر در معرض خطرند، بارها طی این سالها توسط متخصصان فریاد زده شد، اما عدم اقدام مناسب در رفع این اعمال خودسرانه موید آن بود که «آنچه البته به جایی نرسید، فریاد است»!
از نتایج ناگوار تداوم این امواج که ناروا بر شهروندان عارض می شود می توان ناشنوایی مزمن، التهابات پوستی در برخی از افراد، سرطانهای پوستی، خونی، و غدد مترشحه داخلی، اختلالات هورمونی (عقیم شدن مردان)، مشکلات باروری در خانم های باردار را به عنوان نمونه نام برد.
اما صرفنظر از عاملان ارسال این امواج و مشروعیت و عدم مشروعیت اهداف آنها، آنچه در بادی امر جلب توجه می کند، بهره مندی از تکنولوژی در راستای نقض حقوق مردم و بی اعتنایی به سلامت آنهاست.
حق دسترسی به اطلاعات شامل حق آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود، از شاکله های حق آزادی بیان و از حقوق بنیادین بشری است. از نتایج ذکر این حق به عنوان حق بنیادین آنست که عدم احقاق آن برای شهروندان به دلایلی غیر از احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ و امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی -که قابل تعریف در یک جامعه دموکراتیک باشد- می تواند دست کم موید تزلزل در مشروعیت حاکمان تلقی شود.
حق بر بهداشت نیز از حقوق دیگر شهروندان است که دولتها و حاکمان باید زمینه بهره مندی از آنرا در حد توان خود برای افراد تحت حاکمیت شان برقرار سازند. این وظیفه بیانگر آنست که دولتها باید توان و هم و غم خویش را بر بهره مندی هر چه بیشتر شهروندانشان از این حق استوار سازند و ترک فعل آنها موجب مسئولیت برایشان خواهد بود. با این وصف، اگر بودجه ای که می تواند در جهت سلامت جامعه به کار رود، صرف اقداماتی شود که می تواند موجبات نقض حق بر بهداشت و سلامت آنها را فراهم آورد (خاصه اقداماتی که نه در راستای اخلاق، نظم و سلامت عمومی است بلکه خود از موجبات آسیب های جدی به جسم و یا احیانا روان شهروندان است) علاوه بر آنکه حاکی از بی اعتنایی و بی توجهی دولت یا حاکمان به شهروندان و حقوقشان است، موید ناکارآمدی و عدم توانمندی آنها نیز می باشد.
تکمله: در جامعه ای که صداو سیما منحصراً در اختیار حکومت است و حلقه سانسور و فیلتر بر گلوی نشریات و سایتهای خبری فشرده تر و فشرده تر می شود، و در هنگامه ای که شفافیت و تلاش دولتمردان سایر کشورها در حفظ سلامت جامعه و شهروندانشان در مبارزه با هر پدیده ناخوشایندی چون آنفولانزای خوکی، مرغی و گاوی و امثالهم به رخ کشیده می شود، هیچ توجیهی در قبال توسل به اعمالی نامشروع با هدفی به ظاهر مشروع که به ایجاد آسیب و صدمه جسمی شهروندان منجر شود پذیرفته نخواهد بود؛ فرقی هم نمی کند که دستور از چه مقامی در چه منصبی باشد و اجرا کننده آن هم شرکت مخابرات باشد و یا سپاه پاسداران و محل آن هم برج میلاد باشد؛ که انتظار می رفت این برج نمادی از شهر تهران با کاربری خاص خود باشد که اینک به نظر می رسد با تغییر کاربری، نمادی از نقض حقوق حقه شهروندان و سایه ای از بیماری و مرض و امثالهم شده است!
دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق شهروندان است و هیچ مقامی حق نقض آنرا ندارد. در نامشروع بودن ارسال این امواج همان بس که متخصصان به مضر بودن و آثار ناگوار آن بر افراد تاکید کرده اند. امید است وزارت بهداشت و مجلس گوشه چشمی هم به حقوق و سلامت جامعه داشته باشند و آنچه از جلسات آنها بر می آید در راستای حفظ حقوق شهروندان و سلامت آنها باشد؛ اگرچه از کوزه همان تراود که در اوست! 

206 - مادۀ قاتل

محمد جعفر ساعد
دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی

اصل خبر: بهنود شجاعی به آسمان ها پر زد.
موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که بهنود بی مادر به مادرش پیوست: همان جوانی که در نوجوانی و در سن 17 سالگی دستش به خون «احسان» خونین گشت و دست عدالت-دادِِ بیدادگر او را روانه آخرتی ناپیدا کرد. به رغم دادهای دادگسترِ انسان های انسان دوست، قلم خشک و نامنعطفِ حکم اعدام به حقیقت پیوست و به ما چشم به گریانان خون های سبز آموخت که هر آنچه که نشاید، در عالم ما بباید و رهگذری ناگزیر از این گذر نیست.
تحلیل موضوع: از همان زمان ها که بشر چرخ خردورزی را بر جهان پیرامونش به حرکت درآورد، قدرت در پس اذهان نهفته اش، به یکباره برقی زد و رخساره نوع دوستی را به سخره گرفت...

قضاوت؛ از سبزی چمن تا زردی وطن!

سعید دهقان

«امان از این قضاوت ها! هر بار بدتر از قبل؛ انگار یک دستی توی کار هست که قضاوتها  به نفع فلانی و به ضرر آن یکی باشه! آخر این چه روشی است که این همه بی عدالتی می شود و ما هم این همه فریاد می زنیم اما کسی جوابگو نیست؟! حتی توی تلویزیون هم بارها گفته شده که قضاوت ها درست و عادلانه نیست و یا اشتباه بسیار دارد اما چه فایده! ...»
نه، اشتباه نکنید؛ حرفهای انتقادی بالا اصلاً مربوط به قضاوت در دادگاههای ایران نیست! این انتقادات همانطور که از واژۀ تلویزیونش پیداست در مورد داوریها و قضاوت ها در فوتبال ایران است که به همین صراحت توانسته است در رسانۀ میلی –ببخشید ملی- پخش شود؛ وگرنه مگر می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این راحتی از اشتباهات قضات و حکم اعدام بزرگ و کوچک بگوید و یا بگذارد خانواده های معترض یا داغدار «کلمه» ای از بی عدالتی یا ایرادات اساسی قانون بگویند! بر روی صفحۀ آن جعبۀ جادو که قرار بود «دانشگاه عمومی» باشد، فقط می توان گل و بلبل دید و  آموزش آشپزی و یا اینکه اوضاع خیلی به راه است و فقط  تنها خبر مهم در این تلویزیون همان بود که عده ای از مردم خودزنی کرده و خودشان، خودشان را کُشتند...

از لبخند طبیعت تا قانون طبیعت

بسياري از مردم كتاب «شاهزاده کوچولو» اثر «اگزوپری» را مي شناسند. اما شايد همه ندانند كه او خلبان جنگي بود و با نازيها جنگيد و كشته شد. قبل از شروع جنگ جهاني دوم، اگزوپري در اسپانيا با ديكتاتوري فرانكو مي جنگيد. او تجربه هاي حيرت آور خود را در مجموعه اي به نام «لبخند» گرد آوري كرده است.
در يكي از خاطراتش مي نويسد كه او را اسير كردند و به زندان انداختند. او كه از روي رفتارهاي خشونت آميز نگهبان ها حدس زده بود كه روز بعد اعدامش خواهند كرد، مي نويسد: ...

قتل خانگی در کمین زنان

           

 نازنین کیانی فرد
کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده

آنچه که در اختلافات و مناقشات زناشویی بین زوجین روی می دهد، می تواند نتایجی وخیم تر از مسائل مادی و یا نهایتاً طلاق را در بر داشته باشد. یک بحث و اختلاف سلیقه و یا دخالت  ها و حسادت های خانوادگی می تواند جرقه کوچکی باشد که زمینه ساز شعله مهیب دیگری شود که دامنۀ آن، به جان یکی از زوجین گسترده شده و علاوه بر نابود ساختن خانواده، قدمی فراتر رفته و شخصیت روحی و وجودی انسان را مخدوش یا مختل نماید.
چرایی و چگونگی این اتفاقات زمانی روشن می شود که ابتدا نظری به اخبار حوادث در روزنامه ها و مجلات بیاندازیم. به جرات می­توان گفت کمتر روز یا هفته ای را می­توان سراغ گرفت که طی آن خبری از به قتل رسیدن زنی به دست شوهرش،کشته شدن دختری توسط برادر یا پدرش و یا فراهم کردن مقدمات به منظور قتل شوهر با همکاری شخص ثالث و یا به تنهایی توسط زن، به گوش نرسد...

حقوق شهروندی(26): دغدغۀ کفش!

    ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم

تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم! (دکتر علی شریعتی)

عدالتِ حداد عادل

سعید دهقان

اصل خبر: غلامعلی حداد عادل گفت: کشته شدنِ دو یا سه نفر در قضیه کهریزک مهم نیست.
موضوع از چه قرار است؟ این اظهار نظر به قدری واضح و گویاست که نیازی نیست که بگوییم موضوع از چه قرار است؟! فقط باید پرسید که چرا اساساً کشته شدنِ دو یا سه نفر در ایران مهم نیست؟!
تحلیل موضوع: پاسخ به این پرسش را باید در تفکر حاکم بر حاکمان و تفاوت فاحش سیستم «مالیات» و «صدقه» دید. اگر می بینید مقامات مسئول در کشورهای توسعه یافته برای هر اتفاق ناگواری که برای هر یک از شهروندانشان در هر کجای این کره خاکی می افتد، زمین و زمان را به هم می دوزند تا مشکل او را رفع کرده و مثلاً از زندان آزاد کنند، برای این است که ...

بدون شرح!

می گویند، گاهی اوقات برای رسیدن، باید نرفت!

همچنانکه گفته اند، سرمایه انسان حرفهایی است که برای نگفتن دارد!

بنابراین، وکیل الرعایا پس از آن همه گفتن ها، ترجیح داده گاهی مثل اکنون، نگفتن را تجربه کند...

اعتبار اقرار در امور كيفري

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری

قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار كرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و كجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محكوم كردن كسي كه اقرار كرده كافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند كه فقط براي اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاكمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب كرده است. اينكه اين اقدام - يعني پخش تلويزيوني محاكمه اشخاصي كه نه تنها حكم قطعي عليه ايشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمي درباره ايشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحي ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كار درستي است يا نه و وقتي افشاي نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلويزيوني تصوير و اسم و رسم شان چه حكمي خواهد داشت، مطلبي است كه احتمالاً كساني كه ترتيب اين كار را داده اند به آن انديشيده اند. اما به هرحال اين اقدام - صرف نظر از خدشه يي كه به حقوق متهمان وارد مي كند (كه البته اين خدشه قابل صرف نظر كردن نيست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كيفري و مسائلي كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقي كه خود دارند، مفيد و موثر است به شرطي كه اصول آيين دادرسي كيفري دقيقاً رعايت شود و وكلاي مدافع به طور جدي و بي محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اينكه برنامه هاي در حال پخش اين اوصاف را دارند يا نه، چيزي است كه صاحب نظران از يك سو و بينندگان از سوي ديگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نيست...

امان از صندلی قدرت!

افطاری دیشب، توی مجموعه گروه وکیل الرعایا میزبان یک ناشر و یک استاد حقوق اساسی بودیم که موضوع جالبی مطرح شد. بحث بر سر وضعیت کشور در بازگشایی دانشگاهها بود و شیوه کشورداری و این استاد از خودش و کلاسی که تصادفاً پس از انتخابات در مجموعه ای مشغول تدریس بود گفت. او می گفت نمی دانم وقتی در یک کلاس سی چهل نفره نشود جلوی این همه نگرانی ها و عصبانیت ها و سوالات آنچنانی را گرفت، آقایان با این دسته گل به آب داده، در کل مملکت و دانشگاهها، از این به بعد چگونه می خواهند همچنان بر روی صندلی قدرت بنشینند و کشورداری کنند!؟

دغدغه های میهمان ناشر هم شنیدنی بود که به موقع برایتان می نویسم